يتخذ البعض من قول تعالى (( ‏لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏ ))‏ [25] قاعدة مطردة نافذة في حال كل رجل وامرأة يلتقيان على قسمة ميراث‏.‏‏.‏و يكفينا للرد عليهم أن نقول لهم انظروا إلى بداية الآية إن الآية تبدأ بقول الله تعالى‏:‏ ‏(( ‏يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ‏ ))‏ إذن فبيان الله تعالى يقرر هذا الحكم في حق الولدين أو الأولاد‏. ، و يجب أن لا ننسى أن المرأة في بعض الأحيان ترث بقدر ما يرث الرجل و أحياناً أخرى ترث أكثر منه و كمثال على كل من الحالتين نذكر هاتين القاعدتين الفقهيتين :

إذا ترك الميت أولاداً وأباً وأماً‏،‏ ورث كل من أبويه سدس التركة‏،‏ دون تفريق بين ذكورة الأب وأنوثة الأم‏،‏ وذلك عملاً بقوله تعالى‏:‏ (( ‏وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُما السُّدُسُ‏ ))‏[26].

إذا تركت المرأة المتوفاة زوجها وابنتها‏،‏ فإن ابنتها ترث النصف‏،‏ ويرث والدها الذي هو زوج المتوفاة‏،‏ الربع‏،‏ أي إن الأنثى ترث هنا ضعف ما يرثه الذكر‏.‏

والحكمة في هذا التفاوت ، في هذه الحالة بالذات - الحالة التي تثار حولها الشبهة -: هي أن الذكر هنا مكلف بإعالة أنثى ـ هي زوجه ـ مع أولادهما.. بينما الأنثـى الوارثة أخت الذكر إعالتها ، مع أولادها ، فريضة على الذكر المقترن بها.. فهي ـ مع هذا النقص في ميراثها بالنسبة لأخيها ، الذي ورث ضعف ميراثها ، أكثر حظًّا وامتيازاً منه في الميراث.. فميراثها ـ مع إعفائها من الإنفاق الواجب ـ هو ذمة مالية خالصة ومدخرة ، لجبر الاستضعاف الأنثوي ، ولتأمين حياتها ضد المخاطر والتقلبات.. وتلك حكمة إلهية قد تخفى على الكثيرين..[27]

قوله تعالى‏ (( ‏وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ‏.‏‏.‏‏))[28]
وأما الشهادة‏،‏ فقد كانت هي الأخرى دليلاً آخر على ظاهرة اللامساواة بين الرجل و المرأة‏،‏ وأساس ذلك عندهم قول الله تعالى‏:‏ (( ‏وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ‏.‏‏.‏‏)) [29].

و نرد باختصار : أن الشروط التي تراعى في الشهادة‏،‏ ليست عائدة إلى وصف الذكورة أو الأنوثة في الشاهد‏،‏ ولكنها عائدة في مجموعها إلى أمرين اثنين‏:‏

أولهما‏ :‏ عدالة الشاهد وضبطه‏.‏‏.‏

ثانيهما‏ :‏ أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة فيها‏.‏

إذن فشهادة من خدشت عدالته‏،‏ أو لم يثبت كامل وعيه وضبطه‏،‏ لا تقبل‏،‏ رجلاً كان الشاهد أو امرأة‏.‏‏.‏ كذلك لابدّ من أن يتحقق القدر الذي لابد منه من الانسجام بين شخص الشاهد والواقعة التي يشهد فيها‏،‏ وإلاّ ردّت الشهادة رجلاً كان الشاهد أو امرأة‏،‏ وإن تفاوتت العلاقة بين المسألة التي تحتاج إلى شهادة وأشخاص المتقدمين للشهادة‏،‏ كانت الأولوية لشهادة من هو أكثر صلة بهذه المسألة وتعاملاً معها‏.‏

وانطلاقاً من هذه القاعدة‏،‏ فإن الشارع يرفض شهادة المرأة على وصف جناية ما وكيفية ارتكاب الجاني لها‏،‏ إذ أن تعامل المرأة مع الجرائم وجنايات القتل ونحوها‏،‏ يكاد يكون من شدة الندرة معدوماً‏،‏ والأرجح أنها إن صادفت عملية سطو من هذا القبيل‏،‏ فستفر من هذا المشهد بكل ما تملك، وعلى العكس من ذلك شهادة المرأة من أمور الرضاعة والحضانة والنسب‏.‏‏.‏ فإن الأولوية فيها لشهادة المرأة‏ ،‏ إذ هي أكثر اتصالاً بهذه الأمور من الرجل‏،‏ بل ذهب الشعبي إلى أن هذه الأمور مما لا يصح فيها إلا شهادة النساء‏[30].‏

قوله تعالى‏ (( الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..))[
قال تعالى : ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم ))[32] و هذه الدرجة هي درجة القوامة ، و قال تعالى : (( ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليماً * ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان و الأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيداً * الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم..)) [33]

نلاحظ من الآيات الكريمة أن الله سبحانه و تعالى قرن بين المساواة بين الرجل و المرأة و قوامة الرجل فهذه القوامة درجة تكليف لا تشريف فالإسلام كرّم المرأة أيما إكرام ففرض على الرجل أن يؤمن لها كل ما تحتاجه و هي جالسة في بيتها و تعيش عيشة الملوك ! و فرض عليه أن يعاملها كما يحب أن تعامله(( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )) قال ابن عباس حبر الأمة ، الذي دعا له رسول الله عليه الصلاة و السلام أن يفقهه الله في الدين : ((إنني لأتزين لامرأتي ، كما تتزين لي ، لهذه الآية ))[34] و فرض عليه أن يشاورها في أموره كلها كما سن لنا رسول الله عليه الصلاة و السلام فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دخل يوم صلح الحديبية على أم سلمة يشكو إليها أنه أمر الصحابة أن يتحللوا وينحروا هداياهم ويحلقوا رؤوسهم فوجموا ولم يفعلوا‏،‏ فقالت‏:‏ يا رسول الله‏،‏ أتحب ذلك‏؟‏‏.‏‏.‏ اخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلق لك‏،‏ فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل ما قالته أم سلمة [35]‏‏، وقد أوضح الحسن البصري ما يؤخذ من هذه الواقعة‏،‏ من شرعية استشارة النساء‏،‏ فقال‏:‏ إنَّ رسول الله كان في غنى عن مشورة أم سلمة‏،‏ ولكنه أحب أن يقتدي الناس في ذلك‏،‏ وأن لا يشعر الرجل بأي معرة في مشاورة النساء‏.

و القوامة التي أخبر الله عنها هي قوامة إدارة ورعاية‏،‏ لا قوامة تحكّم بل إن كلمة ‏(‏‏(‏قوامة‏)‏‏)‏ لا تصلح في مدلولها اللغوي لهذا الوهم الثاني فقط‏ ، و الله عز وجل نفى أن يكون للرجل ولاية على المرأة‏،‏ ولم يجعل لرجولته سلطاناً يبرر ذلك‏.‏

وأثبت الله عز وجل في مكانها ما لم يعرفه أي قانون وضعي إلى اليوم‏،‏ وهو ما نعبر عنه في الشريعة الإسلامية بالولاية المتبادلة‏،‏ فقال‏:‏ ‏((الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‏))‏[36] فإذا أسقط البيان الإلهي ولاية الرجل على المرأة بهذا القرار الواضح الجلي‏،‏ فأي معنى بقي إذن للقوامة التي أخبر في هذه الآية عنها‏؟‏‏.‏‏.‏ المعنى الباقي لها هو الإدارة والرعاية‏،‏ ومصدر استحقاق الرجل للأولى‏،‏ كونه هو المنفق عليها والقانون الدولي يقول‏:‏ من ينفق يشرف‏،‏ أما مصدر رعايته لها‏،‏ فما قد قضى به الله الفاطر الحكيم من أن سعادة كل من الرجل و المرأة‏،‏ في أن تكون المرأة في كنف الرجل‏،‏ لا أن يكون الرجل في كنف المرأة‏،‏ وإن واقع الدنيا كلها أفصح بيان ينطق بذلك‏.‏[37]