لندن – الوطن - تسبب تقرير مستقل أعد عن حدوث عمليات اعتداء جنسي متكررة ضد أطفال من قِبل الكهنة الكاثوليك في أيرلندا في أن يقوم بعض أعضاء البرلمان الأيرلندي بالدعوة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين أيرلندا والكنيسة الكاثوليكية في الفاتيكان، وذلك بالتزامن مع وعد قطعه وزير العدل الأيرلندي على نفسه أمام البرلمان بأنه سيعمل على استصدار قوانين جديدة تكفل حماية الأطفال من مثل هذه الانتهاكات.
وكان التقرير الذي أشرفت على إعداده لجنة ثلاثية مستقلة شكلتها الحكومة الأيرلندية قد أظهر أن الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا ليست سوى حلقة في نظام أكبر يسمح للمجرمين من الكهنة الشواذ بالوصول إلى ضحاياهم من الأطفال والمراهقين من أجل الاعتداء عليهم وانتهاك أعراضهم.
وأشار التقرير إلى أنه قبل عام 1990، كانت الشرطة الأيرلندية غير قادرة على التحقيق في الادعاءات التي تتضمن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية على أيدي الكهنة الكاثوليك بسبب الوضع السلطوي المهم الذي كانت تحظى به الكنيسة الكاثوليكية في البلاد.
وتشير صحيفة نيويورك تايمز إلى أن أكثر المدارس في أيرلندا مدارة من قبل الكنيسة الكاثوليكية, وهذا ما يمنع إمكانية أن تسفر أية تحقيقات تتم في قضايا انتهاكات جنسية واعتداءات على الأطفال عن نتائج تذكر.
ولفتت الصحيفة إلى أن اللجنة الثلاثية ظلت تعد تقريرها المهم على مدى السنوات الثلاث الماضية تحت قيادة قاضي المحكمة العليا السابق الذي استمع بنفسه إلى أكثر من مائة اتهام عن اعتداءات جنسية من قِبل 26 كاهنًا كاثوليكيًا في أبرشية واحدة فقط على ساحل أيرلندا الجنوبي الشرقي.
وأوضحت الصحيفة أن خمسًا من صفحات التقرير الـ271 تضمنت شهادات تفصيلية على ألسنة الضحايا الذين عانوا من اعتداءات القساوسة.
وتكشف نيويورك تايمز عن ازدياد حالة الغضب البالغ في أيرلندا طوال السنوات الماضية بسبب هذه الجرائم, والتي كانت نهايته إطلاق ذلك التقرير الخطير ونشره على أعضاء البرلمان.


المصدر:

http://www.watan.com/modules.php?op=...icle&sid= 3484