واعلم أن العلماء اختلفوا في المقصود بالتحريف على أربعة أقوال. قال الحافظ في الفتح: وقال بعض الشراح المتأخرين اختلف في هذه المسألة على أقوال:

أحدها: أنها بدلت كلها وهو مقتضى القول الممكن بجواز الامتهان وهو إفراط، وينبغي حمل إطلاق من أطلقه على الأكثر، وإلا فهي مكابرة. والآيات والأخبار كثيرة في أنه بقي منها أشياء لم تبدل.. من ذلك قوله تعالى: الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ {الأعراف:157}.

ومن ذلك قصة رجم اليهوديين وفيه وجود آية الرجم، ويؤيده قوله تعالى: قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ {آل عمران:93}.

ثانيها: أن التبديل وقع ولكن في معظمهما وأدلته كثيرة وينبغي حمل الأول عليه.

ثالثها: وقع في اليسير منها ومعظمها باق على حاله، ونصره الشيخ تقي الدين بن تيمية في كتابه الرد الصحيح على من بدل دين المسيح.

رابعها: أنما وقع التبديل والتغيير في المعاني لا في الألفاظ، وهو المذكور هنا -أي في كلام البخاري- وقد سئل ابن تيمية عن هذه المسألة مجردا فأجاب في فتاويه: أن للعلماء في ذلك قولين، واحتج للثاني من أوجه كثيرة منها: قوله تعالى: وَلا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّه {الأنعام:34}. وهو معارض بقوله: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ {البقرة:181}. اهـ

واعلم أن المراد بالتأويل الموجود في كتب التفسير المعتمدة تفسير القرآن بمعناه المراد ولا يراد به تحريف المعاني ومن هذا المعنى ما ثبت أن ابن عباس دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. أخرجه الإمام مسلم فالمراد بالتأويل في الحديث هو فهم معاني القرآن الصحيحة.

وأما قصة الغرانيق فهي باطلة فقد قال ابن العربي: إنها باطلة لا أصل لها. اهـ

وقال الإمام الشوكاني في شأنها: ولم يصح شيء من هذا ولا ثبت بوجه من الوجوه ومع عدم صحته بل وبطلانه فقد دفعه المحققون بكتاب الله سبحانه، قال تعالى: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِاليَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الوَتِينَ {الحاقة:44-46}.

وقوله تعالى: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى {النَّجم:3}.

وقوله تعالى: [وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا] {الإسراء:74}.

فنفى المقاربة للركون فضلا عن الركون، قال البزار: هذا حديث لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد متصل، وقال البيهقي: هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل، وقال الإمام ابن خزيمة: إن هذه القصة من وضع الزنادقة، وقال القاضي عياض: في الشفاء إن الأمة أجمعت فيما طريقه البلاغ أنه معصوم فيه من الإخبار عن شيء بخلاف ما هو عليه لا قصدا، ولا عمدا، ولا سهوا، ولا غلطا. اهـ

وأما جمع عثمان للقرآن فلم يكن جمعه له من نفسه حتى نقول بإمكانية الخطأ، وإنما جمع عثمان القرآن الذي كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر رضي الله عنه، وقد قامت معه بالأمر لجنة من قراء الصحابة، ويكفي أن عثمان رضي الله عنه قد فعل ذلك والصحابة متوافرون، فلم ينكر عليه أحد، وقد نقل ابن أبي داود في كتاب المصاحف موافقة الصحابة له على ذلك.

وقال الزرقاني رحمه الله تعالى:

وأما الجمع في عهد عثمان رضي الله عنه فقد كان عبارة عن نقل ما في تلك الصحف في مصحف واحد إمام، واستنساخ مصاحف منه ترسل إلى الآفاق الإسلامية، ملاحظا فيها تلك المزايا السالف ذكرها، مع ترتيب سوره وآياته جميعا.

والله أعلم.

المفتـــي: مركز الفتوى بإشراف د.عبدالله الفقيه





www.islamweb.net