قوله تعالى‏ (( ‏وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ‏.‏‏.‏‏))[28]
وأما الشهادة‏،‏ فقد كانت هي الأخرى دليلاً آخر على ظاهرة اللامساواة بين الرجل و المرأة‏،‏ وأساس ذلك عندهم قول الله تعالى‏:‏ (( ‏وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ‏.‏‏.‏‏)) [29].

و نرد باختصار : أن الشروط التي تراعى في الشهادة‏،‏ ليست عائدة إلى وصف الذكورة أو الأنوثة في الشاهد‏،‏ ولكنها عائدة في مجموعها إلى أمرين اثنين‏:‏

أولهما‏ :‏ عدالة الشاهد وضبطه‏.‏‏.‏

ثانيهما‏ :‏ أن تكون بين الشاهد والواقعة التي يشهد بها صلة تجعله مؤهلاً للدراية بها والشهادة فيها‏.‏

إذن فشهادة من خدشت عدالته‏،‏ أو لم يثبت كامل وعيه وضبطه‏،‏ لا تقبل‏،‏ رجلاً كان الشاهد أو امرأة‏.‏‏.‏ كذلك لابدّ من أن يتحقق القدر الذي لابد منه من الانسجام بين شخص الشاهد والواقعة التي يشهد فيها‏،‏ وإلاّ ردّت الشهادة رجلاً كان الشاهد أو امرأة‏،‏ وإن تفاوتت العلاقة بين المسألة التي تحتاج إلى شهادة وأشخاص المتقدمين للشهادة‏،‏ كانت الأولوية لشهادة من هو أكثر صلة بهذه المسألة وتعاملاً معها‏.‏

وانطلاقاً من هذه القاعدة‏،‏ فإن الشارع يرفض شهادة المرأة على وصف جناية ما وكيفية ارتكاب الجاني لها‏،‏ إذ أن تعامل المرأة مع الجرائم وجنايات القتل ونحوها‏،‏ يكاد يكون من شدة الندرة معدوماً‏،‏ والأرجح أنها إن صادفت عملية سطو من هذا القبيل‏،‏ فستفر من هذا المشهد بكل ما تملك، وعلى العكس من ذلك شهادة المرأة من أمور الرضاعة والحضانة والنسب‏.‏‏.‏ فإن الأولوية فيها لشهادة المرأة‏ ،‏ إذ هي أكثر اتصالاً بهذه الأمور من الرجل‏،‏ بل ذهب الشعبي إلى أن هذه الأمور مما لا يصح فيها إلا شهادة النساء‏[30].‏